المدن الجديدة تقود النمو الاقتصادي وتوفر آلاف فرص العمل

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطتها للتوسع في إنشاء المدن الجديدة، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية.
وشهدت السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الكبرى، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والتي تحولت إلى مجتمعات متكاملة تضم مناطق سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وخدمية، بما يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من معدلات التنمية في مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن قطاع التشييد والبناء يُعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل مباشر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ترتفع مساهمته إلى نحو 30% بصورة مباشرة وغير مباشرة نتيجة ارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى، مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والنقل والخدمات والتجارة والسياحة.
وأوضح أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يسهم في تنشيط حركة الاستثمار، وزيادة الطلب على الصناعات المرتبطة بالبناء، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
ويأتي هذا التوسع العمراني ضمن جهود الدولة لبناء مجتمعات حضرية متكاملة، تستوعب الزيادة السكانية، وترفع جودة الحياة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.